محل تبلیغات شما

اخبار و اطلاعات استاندارد و مدیریت کیفی



آنجه مسم است  قدمت استاندارد کفش تدوین شده توسط موسسه استاندارد و تخقیقات صنعتی ایران وقت و سازمان استاندارد کنونی به دهه پنجاه برمی گردد
و هم کنون 34 استاندارد کفش که شامل ویژگی ها و روش آزمون می شود در ایران تدوین و بعضا اجرا می شود
 

مسلم بیات معاون ارزیابی سازمان استاندارد شد

پیمان تبریزی تصویر کاربر

مراسم تکریم و معارفه معاون ارزیابی کیفیت ، صبح امروز با حضور رییس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات بین الملل: در این مراسم که معاونان و جمعی از مدیران کل سازمان ملی استاندارد ایران حضور داشتند ، با حکمی از سوی نیره پیروزبخت ، رییس سازمان ملی استاندارد ایران ، مسلم بیات که پیش از این مدیرکل استاندارد استان تهران بود به عنوان معاون ارزیابی کیفیت منصوب شد.

نیره پیروزبخت، در این مراسم با اشاره به برنامه هایی که از گذشته در سازمان ملی استاندارد ایران پایه گذاری شده بود گفت: این برنامه ها در دولت تدبیر و امید، توسط افرادی از جمله جهانبخش سنجابی با شتاب بیشتری به نتیجه مطلوب رسید.

وی، مسلم بیات را فردی خردمند، کارآمد و فرهیخته معرفی کرد که بهترین گزینه برای تصدی این معاونت است.

پیروزبخت ضمن ابراز امیدواری برای شروع سالی سرشار از موفقیت و بهروزی تاکید کرد: سال آینده تمرکز ویژه ای بر شفافیت اداری و مبارزه با فساد اداری خواهیم داشت.

در پایان مراسم از خدمات ارزنده جهانبخش سنجابی تقدیر به عمل آمد.

برای دکتر مسلم بیات مدیر کل اسبق اداره کل استاندارد تهران در سمت جدیدش آرزوی موفقیت می کنیم



آزمایشگاه آکرودیته عبارت است از آزمایشگاهی كه مورد ارزیابی و تایید منظم عملیات در مقایسه با استانداردهای مربوطه توسط یک سازمان مستقل قرار می‌گیرد. به طوری که عملیات آزمایشگاه در مقایسه با یک سری عناصر کلیدی که در استاندارد کیفیت آزمایشگاه تعریف شده است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این استاندارد آزمون نیز باید بر مبنای استاندارد بین المللی یا استاندارد اروپایی پایه‌ریزی شده باشد. اجزای دقیق استانداردهای آزمایشگاه متفاوت هستند اما به طور کلی، عناصر اصلی این استانداردها باید موارد ذیل را پوشش دهد:
سازمان‌بندی و مدیریت - سیستم‌های کیفیت - ممیزی و بازنگری - طراحی و بهداشت آزمایشگاه - جابه‌جایی - دستگاه‌ها - کالیبراسیون - روش‌های تجزیه‌ای- كنترل كیفیت – سوابق و گزارش.


در جهان صنعتی امروز توجه به ارتقاء کیفیت محصول، کنترل فرآیند و کاهش هزینه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه  بر این ارتباط تنگاتنگ  سازمان‌های  نظارتی (سازمان ملی استاندارد و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت،  درمان وآموزش پزشکی) با واحدهای تولیدی به منظور کنترل کیفیت محصولات نیز ضروری است. با توجه به افزایش تعداد واحدهای تولیدی و محدود بودن امکانات آزمایشگاهی سازمان‌های نظارتی، وم تشکیل آزمایشگاه‌های آکرودیته به منظور کنترل فرآورده‌ها برای ارائه محصول ایمن احساس می‌شود. از دستاوردهای تشكیل این آزمایشگاه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

 

  • تصمیمات و اقدامات بر مبنای نتایج معتبر
  • اطمینان از نیل به ویژگی‌های محصول
  • اطمینان از صحت و دقت مناسب نتایج

 




مدیرکل استاندارد تهران با تاکید بر اقدام قانونی و قاطع علیه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان متخلف کالاهای غیراستاندارد، از محکومیت یک متخلف به ۵۰ ماه حبس در دادگاه خبر داد.

به گزارش ایسکانیوز؛ این متخلف به علت عرضه و فروش کالای غیراستاندارد و نیز فک پلمب غیرقانونی، علاوه بر 50 ماه حبس، به پرداخت 50 میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم شد.

مسلم بیات در در این زمینه گفت: حکم این متهم به دلیل اقدام به فک پلمب غیرقانونی، از سه ماه حبس به دو سال حبس تشدید شده است.

وی تاکید کرد، این اداره‌کل در برخورد قانونی با متخلفان و تهدیدکنندگان سلامت و ایمنی مردم، بسیار قاطع برخورد میکند و در این راستا، ار ابتدای سالجاری تا کنون از 81 نفر متخلف در دادگاه شکایت شده‌است.

Image result for ‫مسلم بیات‬‎


دومین جلسه شورای عالی استاندارد در دولت تدبیر و امید برگزار شد



یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی استاندارد با حضور رییس ، دبیر و دستگاههای عضو شورای عالی استاندارد ، عصر دیروز ، دوشنبه 13 اردیبهشت در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل ، در این جلسه ، رییس سازمان ملی استاندارد ایران ابتدا گزارش یکساله  سازمان و نظام استاندارد سازی مشتمل بر عملکرد دستاوردهای اقتصاد مقاومتی و پسابرجام و عضویت ایران در هیات مدیره سمیک و وضعیت بودجه ای را مطرح کرد و سپس اعضای شورا از مساعی سازمان در راهبری نظام استانداردسازی با وجود محدودیت های بودجه ای و 4 دستاورد عمده  از جمله کسب تاییدیه و گواهینامه های بین المللی در زمینه اندازه شناسی و تایید صلاحیت ، رهبریت کشور در کمیته فنی کدکس ، و عضویت در موسسه استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای اسلامی ( سمیک ) قدردانی کردند.
در ادامه ، گزارش دستاوردهای مصوبات یکصدوهفتمین اجلاسیه توسط نیره پیروزبخت ، رییس این سازمان ارائه شد که 1315 مصوبه محقق و بر اجرای مصوبات شورا تاکید کرد. سپس شورا وارد دستور و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد.
_ تعیین تکلیف لیست 299 قلم و 14 مورد درخواست اجرای اجباری جدید ظرف مدت یک ماه در کارگروهی از اعضا
_  تفویض بخشی از اختیارت شورا به دبیرخانه شورا برای تسهیل و تسریع تصمیمات
_ تشکیل شورای راهبری دبیرخانه با عضویت معاونان دستگاههای عضو
_ تشکیل کمیسیون راهبری (دبیرخانه) راهبرد ملی کیفیت در کشور و مکلف نمودن کمیسیون مذکور برای تدوین سند ظرف 6 ماه کاری
_ اصلاح ائین نامه ساماندهی کارمزد صدور پروانه و نیز تعیین مدت اعتبار برای صدور آن
_ تاکید بر اجرای دستور رئیس جمهور محترم در خصوص تقویت بنیه مالی سازمان
_ تصویب طرح تشکیل شبکه ملی آزمایشگاههای (معتمد و همکار)استاندارد کشور با مشارکت دستگاههای ذیربط
گفتنی است ، در ادامه اعضا بر ضرورت تشکیل جلسه شورا در دوره های زمانی کوتاه تر و توجه به ابعاد تازه ای از اامات استاندارد سازی در کشور نظیر کیفیت مصالح ساختمانی ،استانداردهای ایمنی کار و تاکید کردند که شورا بررسی پیشنهادات را به دبیرخانه خود ارجاع داد.
  

اسخ سازمان ملی استاندارد ایران به اظهارات اخیر رییس سازمان غذا و دارو ؛ هیچ کس نمی تواند موجب سلب اختیارات قانونی سازمان ملی استاندارد ایران شود



معاون توسعه مدیریت ، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به اظهارات رییس سازمان غذا و دارو گفت : براساس قانون کسی نمی تواند موجب سلب اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران شود.
به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران ، رییس سازمان غذا و دارو، در نشست خبری اخیر خود ، کلیات قانون سازمان ملی استاندارد ایران را که توسط نمایندگان محترم ملت در 12 اسفند 1394 با هدف تقویت و توسعه نظام استاندارد سازی به تصویب رسید ، مورد انتقاد قرارداده و آن را مغایر با ت‌های مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و موجب توسعه موازی کاری می داند . از این رو ، یونس الستی، معاون توسعه مدیریت ، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران ، به بیان مواردی در رد صریح ادعای این مقام و اثبات  وجه افتراق کامل در شرح وظایف و اامات قانونی این سازمان پرداخت .
  • از نخستین قانون مصوب (سال 1339) تا آخرین قانون (قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد مصوب 1371) که در حال اجرا است بیش از پنجاه سال می گذرد. بررسی مفاد قوانین مصوب به وضوح بیانگر کلیات دلایل تشکیل سازمان متولی و انحصاری برای تعامل جهانی با سازمانها و انجمن های بین المللی و مبادرت به تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی)منطبق با استانداردهای بین المللی منطقه ای و نظارت بر اجرای استاندارد مربوطه بر جمیع کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری اعم از اقلام صنعتی ، کشاورزی، بهداشتی و. است. نگاه گذرا به ماده یک وماده (4) قانون فعلی وانطباق آن با موارد مصرح در طرح "تقویت و توسعه استاندارد سازی" بطور کامل بر یکسو بودن و همسان سازی  کلیات مفاد مربوطه در 50 سال اخیر حکایت دارد و در متن قوانین گذشته این سازمان همواره ایجاد"رکن" تصمیم سازو نظارتی با عنوان "شورای عالی استاندارد" با ترکیبی بسیار عالی و کارساز مشتمل بر رییس محترم جمهور، 13 وزیر ،دو رئیس سازمان و نمایندگان تشکلهای خصوصی مدنظر بوده که عینا" و کامل تر وجود این مرجع در طرح اخیرنیز مورد لحاظ واقع و قابل توجه اینکه وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نیز طی سالهای اخیر همواره عضو این شورا بوده و بر موضوعات و شرح وظایف سازمان ملی استاندارد ایران و شورای مذکور اشراف و نظارت کامل دارد.
  • با توجه به مطالب فوق ، وظایف کلی و تفضیلی سازمان برگرفته از قوانین مربوطه تاکید بر اعمال نظارت پس از تدوین و تصویب و انتشار استاندارد ملی" کلیه کالاها وخدمات مشمول استاندارد اجباری" داشته واام قانونی بر تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان اینگونه کالاها وخدمات اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد از سازمان وانجام ارزیابی انطباق سازمان از نحوه و صحت کاربرد علامت استاندارد البته با تبیین اامات و همکاری فرادستگاهی و تعزیراتی مورد تاکید بوده، از جمله اینکه در مفاد موادی از قوانین قبل و حتی طرح اخیر به صراحت "انجام تبلیغ در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری فاقد پروانه در رسانه های جمعی را ممنوع و منوط به اخذ مجوز و تایید یه از سازمان ملی استاندارد ایران نموده است" که اتفاقا اخیرا" شاهد آن هستیم که به طرق مختلف از جمله  ارایه و درج متنی در ماده( 8 ) الحاقیه "لایحه احکام دائم برنامه های توسعه ای کشور" و  کاملا موازی و همسو با بند قانونی و تکلیف سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزکی در نظر دارد مجری این مهم شود که خود موجب  سلب اختیار از سازمان ملی استاندارد ایران بدون وجه افتراق به اامات امور نظارتی کالاهای مشمول استاندارد اجباری و شرط داشتن  پروانه استاندارد اینگونه اقلام می باشد.
با کمی صرف وقت می توان اثبات نمود مواد مندرج  در طرح اخیر مواد احصائی و تقویت شده گذشته و منطبق با کلیات شکل گیری سازمان بوده و تنها وجه تمایز و قابل تقدیر از این "طرح" ارتقای جایگاه اداری و تشکیلاتی سازمان به منظور رفع دغدغه و تحکیم اامات اجرای بند (24) تهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر "افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن" است که قطعا همگان اذعان خواهند داشت متولی این مهم نمی تواند به جز در یک سازمان مستقر گردد، که اکنون به عنوان "سازمان ملی استاندارد ایران" نامیده شده وپاسخگوی تکالیف محوله است.
با توجه به وظایف شفاف  سازمان ملی استاندارد ایران، اکنون ضرورت دارد اشاره ای نیز به  جایگاه و شرح وظیفه "سازمان غذا و دارو" شود ، شکل گیری این سازمان به موجب مصوبه مورخ 8/11/1388 شورای عالی اداری و با ادغام شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور با مرکز توسعه غذا و دارو در وزارت بهداشت طی سال اخیر صورت گرفته و مقرر شده بود اساسنامه این سازمان(ظرف سه ماه) تهیه و در هیات وزیران به تصویب برسد، قطعا در مفاد این اساسنامه ارایه و شرح وظایف مربوطه با التفات و با در نظر گرفتن وظایف قانونی سایر دستگاهها می بایستی مورد تصویب قرار می گرفت، که تاکنون این مهم صورت نپذیرفته است، لذا هرچند در بند (3) مصوبه شورای عالی اداری و در وظایفی (11) جز درج گردیده لیکن نگاه و توجه به این وظایف به وضوح نشان  از وجه افتراق امور محوله با سازمان استاندارد ایران داشته به نحوی که در هیچ بخشی از وظایف این سازمان به تدوین ونشر استاندارد و نظارت بر اجرای آن حتی در حوزه اقلام داروئی و بهداشتی، اشاره و تصریحی نشده است. در نتیجه با انطباق متقابل شرح وظایف قانونی این سازمان با شرح وظایف "سازمان غذا و دارو"(مورد نظر شورای عالی اداری) به وضوع می توان به وجوه مجزا و تفکیک شده و غیر یکسان وظایف و عدم امکان جابجائی امور اطمینان حاصل کرد.
  • نکته آخر اینکه در هنگام ارایه طرح "تقویت وتوسعه نظام استاندارد ملی ایران" در مجلس، نمایندگان محترم مجلس و دولت با عنایت به ضرورت جلوگیری و پرهیز از هرگونه موازی کاری وتداخل امور محوله سازمان ملی استاندارد ایران با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا هر دستگاه دیگری که با دقت نظر و وسواس انجام می شد نسبت به اعاده مواد (20) و (26) طرح به کمیسیون مشترک برای تجدیدنظر و بازنگری مبادرت و عجب اینکه تنظیم مجدد متن اصلاحی و الحاقی این مواد با اخذ نظر وامضای جناب آقای دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو (به نیابت از وزارت بهداشت) با ارائه یک تبصره الحاقی به ماده (20) و اصلاح کلی متن ماده( 26) مورد اجماع واقع و تقدیم مجلس گردیده (تصویر پیوست) لذا انصاف نیست طرحی که مفاد و مواد آن با اعمال و صرف دقت لازم مورد تصویب واقع شده است مورد بی مهری و انتقاد از لحاظ وجود و بروز موازی کاری و یا  سلب وظایف و اختیار از سازمان غذا و دارو و محول شدن آن به سازمان ملی استاندارد ایران  قرار گیرد ، و چه نیکو بود ایشان در شفاف سازی ادعای خویش حداقل موارد موازی و یا مواردی که موجب انتقال وظایف آن سازمان به سازمان ملی استاندارد  ایران گردیده است را بصورت واضح و صریح و البته مستند و مصداقی اعلام و از کلی  گویی و ایجاد نگرانی و تشویش درجامعه پرهیز می نمود.

فرآیند انجام امور قانونی در کنترل کیفیت کالاهای مشمول استاندارد اجباری در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تسریع می شود



تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، امروز ، دوشنبه 6 اردیبهشت در سازمان ملی استاندارد ایران به امضای روسای دو سازمان رسید.
به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل ، تفاهم نامه مذکور به منظور همکاری های فی مابین در زمینه جمع آوری و فروش اموال تملیکی در راستای تهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال اقدام و عمل امضا شد.
براساس این گزارش ، استفاده بهینه و موثر از تواناییهای فنی ، اجرایی و اختیارات قانونی طرفین در رابطه با تسهیل و تسریع فرآیند انجام امور قانونی به منظور تعیین تکلیف و کنترل کیفیت کالاهای مشمول استاندارد اجباری در اختیار سازمان اموال تملیکی ، بهره گیری از سامانه صدور مجوزها ، بهره گیری از خدمات شرکتهای بازرسی و معتبر که توسط سازمان ملی استاندارد ایران تایید صلاحیت شده اند از موضوعات این تفاهم نامه بود.
این تفاهم نامه که مسئولیت اجرای آن بر عهده ادارات کل استان هر دو سازمان در سراسر کشور است ، سازمان ملی استاندارد ایران را متعهد به ارایه فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری و خودروهای دارای تایید نوع ، معرفی شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده ، دریافت و بررسی اطلاعات و اسناد گمرکی در اختیار سازمان اموال تملیکی در خصوص کالاهای متروکه ، صدور گواهی ارزیابی انطباق پس از اخذ فیش هزینه آزمون و کارمزد شرکت های بازرسی از طریق سامانه صدور مجوزها در پرتال سازمان ، همکاری در برگزاری دورهای آموزشی مشترک و اعلام نظر در خصوص  انطباق کالا با استاندارد می کند.
به موجب این تفاهم ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز متعهد شد درخواست ارزیابی انطباق و یا تعیین ماهیت کالا به انضمام اسناد گمرکی مرتبط با اطلاعات مندرج در صورتجلسات کشف کالا فقط از طریق سامانه صدور مجوزها از سازمان ملی استاندارد ایران ، پرداخت هزینه های آزمون آزمایشگاههای همکار ، صدور گواهی بازرسی شرکتهای بازرسی قبل از صدور گواهی ارزیابی کالا ، انجام مزایده فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری در اختیار سازمان اموال تملیکی پس از اخذ گواهی ارزیابی انطباق کالا از ادارات کل استاندارد استانها ، استعلام قابلیت مصرف کالاهای مشکوفه قاچاق طبق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران ، عدم استعلام ارزیابی انطباق کالاهای غیر تجاری ، همکاری و مشارکت سازمان اموال تملیکی در ترویج استانداردها در سطح جامعه است.
 گفتنی است ، این تفاهم نامه که اعتبار آن به مدت 2 سال تعیین شده است در چهار ماده ، 20 بند و 5 تبصره به امضای نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران و امین دلیری ، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی رسید.

 

یک کارشناس ورزشی عنوان داشت:

در مرحله اجرای استانداردهای ورزشی مشکلات زیادی داریم

یک کارشناس ورزشی در برنامه "ورزش بدون ویرایش" رادیو گفتگو به سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و بیان داشت: این سازمان دو وظیفه دارد؛ تدوین و ترویج استاندارد و دوم اجرای آن. در حوزه ورزش استانداردهای زیادی تدوین شده است ولی در مرحله اجرا مشکلات زیادی وجود دارد زیرا استانداردهایی که وجود دارد، به صورت تشویقی اجرا می شوند!

برنامه ورزش بدون ویرایش با موضوع مهندسی ورزش، اهداف آن و جایگاه آن در ایران و جهان و با حضور دکتر احمد رضا عرشی مسئول کارگروه مهندسی ورزش در وزارت ورزش و جوانان، مهندس پیمان تبریزی کارشناس ورزشی، دکتر رضا سارنگ محقق و پژوهشگر و استاد دانشگاه و مهندس فرید آجرلو استاد فارغ التحصیل مهندسی ورزش روانه آنتن شد. 

دکتر احمد رضا عرشی مسئول کارگروه مهندسی ورزش در وزارت ورزش و جوانان در ابتدا با بیان اینکه ورزش دو زیربنای فکری دارد، گفت: نخست ارتقاء عملکرد ورزشکار و دوم ارتقاء ایمنی ورزشکار. تمام فعالیت هایی که متخصصین ورزشی انجام می دهند، در همین زمینه است یعنی سعی می کنند مثلا مدال نقره را مدال طلا کنند و یا اینکه از وقوع حادثه جلوگیری کنند. 

وی افزود: در هر دو مورد مباحث فنی و مهندسی مطرح است. به طور کلی از فیزیک مکانیک و الکتریسیته برای هر دوی این موارد و حتی مباحثی مانند فیزیولوژی ورزش استفاده می شود. در نتیجه مهندسین با پیشینه و چارچوب های فکری مهندسی به راحتی می توانند در هر دو مورد ایمنی و عملکردی وارد شوند و به ارتقاء ورزش و ایمنی ورزش کمک کنند.

وی تصریح کرد: این مسئله چارچوب اصلی نیاز حضور متخصصین مهندسی در ورزش است. 

مهندس پیمان تبریزی کارشناس ورزشی در ادامه به ارائه تعریف کلاسیک از مهندسی ورزش پرداخت و بیان داشت: مهندسی ورزش جدا از مهندسی هایی که در دانشگاه ها و دیگر رشته ها وجود دارد نیست، در حقیقت همان گونه از مهندسی است اما کاربرد آن در ورزش است.

وی ادامه داد: در مهندسی عمران فرد ساختمان می سازد ولی در مهندسی ورزشی، فرد یک ورزشگاه و امکانات مربوط به آن را می سازد. اگر مهندسی ورزشی مناسب نباشد، وضعیتی مانند مهندسی ورزشگاه نقش جهان را شاهد هستیم که هنوز افتتاح نشده است.

در ادامه دکتر رضا سارنگ محقق و پژوهشگر و استاد دانشگاه در تعریف مهندسی اظهار داشت: به کار گیری علوم ریاضی و فیزیک و عملی سازی آنها را مهندسی خطاب می کنند که در حوزه های مختلف وجود دارد.  

وی با اشاره به ابزار و روش های مهندسی بیان داشت: اگر ورزش را به معنی مجموعه فعالیت ها در جهت ارتقاء عملکرد ورزشکار یا ورزش در نظر بگیریم، مهندسی ورزش همان روش ها و ابزار مهندسی در جهت ارتقاء عملکرد ورزشکار است.

مهندس فرید آجرلو استاد فارغ التحصیل مهندسی ورزش در ادامه مهندسی ورزش را یک رویکرد دانست و عنوان داشت: این تعریفی که ارائه می دهم، تعریف انجمن بین المللی مهندسی ورزش است و بر اساس آن، مهندسی ورزش رشته ای است که از تمام علوم، برق، معماری، تربیت بدنی، پزشکی و کامپیوتر استفاده می کند تا عملکرد ابزار و ورزشکار و خود ورزش را بهبود ببخشد.

در ادامه عرشی ملموس ترین بحث مهندسی ورزش را مشکلات موجود در اماکن ورزشی دانست و گفت: این مشکلات در استادیوم های بزرگ مانند آزادی و باشگاه های کوچک وجود دارد. در بسیاری از موارد به هیچ وجه اصول فنی و مهندسی در این اماکن ورزشی رعایت نشده اند.

وی این مشکلات را کوچک و بزرگ دانست و با ذکر یک مثال بیان داشت: ازمشکلات کوچک می توان به درهای ورود و خروج اشاره کرد و به دفعات دیده ایم در ورزشگاه ها این درها که باید برای کنترل جمعیت و تردد آن استفاده شود و جمعیت بتواند در مواقع بحرانی سریع از استادیوم خارج شود، دارای مشکلات زیادی هستند زیرا درها به طرف داخل باز می شود، یعنی اگر خدایی نکرده موقعیت بحرانی ایجاد شود، جمعیت پشت در بسته به هم فشار می آورند و غیر ممکن است در باز شود. 

مسئول کارگروه مهندسی ورزش وزارت ورزش به دیگر موارد قابل ذکر در امر مهندسی ورزشی در استادیوم ها اشاره کرد و اظهار داشت: کف پوش ها، سیستم نورپردازی، سیستم تصویه هوا و امثال آن در خیلی از موارد استاندارد نیستند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه وقتی خرید صورت می گیرد از اصولی که باید رعایت شود، استفاده نمی کنند.

در ادامه تبریزی به سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و بیان داشت: این سازمان دو وظیفه دارد؛ تدوین و ترویج استاندارد و دوم اجرای آن. در حوزه ورزش استانداردهای زیادی تدوین شده است ولی در مرحله اجرا مشکلات زیادی وجود دارد زیرا استانداردهایی که وجود دارد، به صورت تشویقی اجرا می شوند!

وی با بیان اینکه زیرساخت های لازم را برای اجباری کردن استانداردها در ورزش نداریم، گفت: در لیگ سال گذشته فوتبال، شاهد بودیم توپ ها با مشکل مواجه شد و در اینجا مسئول سازمان استاندارد باید مشخص کند که این توپ ها چگونه وارد کشور شدند. این در حالی است که در سال 89 مصوب شد کلیه کالاهای وارداتی باید استاندارد اجباری داشته باشند.

در ادامه سارنگ با خاطرنشان کردن این موضوع که قرار نیست یک مهندس ورزش یک ورزشگاه بسازد، بیان داشت: موضوع مهمی که در استاندارد وجود دارد، نظارت است یعنی قدرتی که استاندارد ایجاد می کند، از همه اینها مهمتر است. در حقیقت در این عرصه نظارتی نداریم.

وی به ورزشگاه های ساخته شده در 20 سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: اگر به این ورزشگاه ها نگاه کنید، متوجه می شوید، به گونه ای ساخته شده اند که اگر کسی نداند گویا انبار کاه و یونجه است. در کشورهای توسعه یافته ورزشگاه هایی که ساخته می شود بر اساس معماری مخصوص ورزش است.

وی افزود: خود سازه ورزشی یکسری مشخصات فنی مهندسی دارد که یک مهندس ورزش باید آنها را کارشناسی، انتخاب و نظارت کند و راهنمایی و مشاوره دهد و حتی در مراحلی از مکانیزم های قانونی استفاده کند یعنی به ورزشگاهی که استانداردهای لازم را ندارد، اجازه برگزاری مسابقه را ندهد.

این محقق و پژوهشگر و استاد دانشگاه در خصوص معماری ورزشگاه ها گفت: در حالی که استادیوم آزادی خیلی از استانداردهای لازم را ندارد، به آن افتخار می کنیم زیرا معماری حداقلی را دارد و از یک نوع زیبایی برخوردار است.

شایان ذکر است برنامه ورزش بدون ویرایش هر چهارشنبه ساعت 16 از رادیو گفت و گو پخش می شود.


اعلام مسئولیت های قانونی و حقوقی نهادهای بازرسی تایید صلاحیت شده


به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران: با استناد به اامات بند 5-1-1 و 5-1-4 استاندارد ایران- ایزو آی ای سی 17020 سال 1392 ، تمامی مسئولیتهای قانونی و حقوقی ناشی از اجرای فعالیتهای بازرسی در تمامی مراحل بازرسی اعم از حین اجرای فعالیتهای بازرسی و پس از آن و در تمامی دامنه های فعالیت تایید صلاحیت شده بر عهده نهاد بازرسی تایید صلاحیت شده قرار دارد.

بر اساس این گزارش : لازم است مدیران عامل شرکتهای بازرسی به عنوان مدیر ارشد نهاد بازرسی این موضوع را در فعالیتهای اجرایی خود مد نظر قرار دهند.



صر امروز ، اجلاسیه ISO/TC257 به کار خود پایان داد



به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی : اجلاسیه ISO/TC257 که روز یکشنبه 8 شهریور با حضور نمایندگان 6 کشور جمهوری اسلامی ایران ، فرانسه ، انگلیس ، چین ، ژاپن و کره و جمعی از متخصصان داخلی و خارجی در تهران آغاز به کار کرد ، عصرروز چهارشنبه 11 شهریور با حضور جمعی از مدیران سازمان ملی استاندارد ایران به کار خود پایان داد.

براساس این گزارش ، در اختتامیه این نشست ، شیرزاد حسن بگی ، دبیر این کمیته فنی متناظر جمع بندی نتایج کارگروه آموزشی در این اجلاسیه را اعلام و سپس پریچهر قزلباش ، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست ، به معرفی فعالیت های این دفتر پرداخت.

سودابه یحیی زاده ، مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی ، از حضور فعال شرکت کنندگان در این اجلاسیه قدردانی و اختتامیه این اجلاسیه را اعلام کرد.



نبه

نخستین آزمایشگاه استاندارد تجهیزات و امکانات تخصصی ورزش افتتاح شد



آزمایشگاه استاندارد تجهیزات و امکانات تخصصی ورزش برای نخستین بار در کشور صبح امروز، یکشنبه 25 مرداد با حضور وزیر ورزش و جوانان ، رییس سازمان ملی استاندارد ایران و جمعی از مسئولان ورزشی کشور در ورزشگاه آزادی تهران افتتاح شد.

نیره پیروزبخت ، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در مراسم افتتاح این آزمایشگاه با بیان اینکه برای افتتاح اینگونه آزمایشگاهها، ظرفیت سنجی در سراسر کشور صورت می گیرد، گفت : براساس نیاز جامعه ورزشی آزمایشگاههایی از این جمله راه اندازی خواهد شد.

وی بر تسریع در ارایه تاییدیه های استاندارد تاکید کرد و افزود : هم اکنون در دوران پساتحریم به سر می بریم و ناگزیر از انطباق مقررات بین المللی در عرصه های مختلف از جمله وزرش هستیم که در این راستا لازم است استاندارد 17025 هر چه زودتر به این آزمایشگاه اختصاص یابد.

محمود گودرزی ، وزیر ورزش وجوانان ، در این مراسم ، حضور استاندارد در عرصه های ورزشی را زمینه ساز حرکتهای بنیادی ورزش کشورمان در عرصه های بین المللی دانست .

وی با بیان اینکه تعیین شاخص های استاندارد، تضمینی برای پیشتازی ما در عرصه های بین المللی است، افزود : وجود سازمان ملی استاندارد ایران در حال حاضر که شرایط مدرن را جایگزین شرایط سنتی می کنیم ضرورت دارد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به افتتاح آزمایشگاه تجهیزات و امکانات تخصصی ورزشی گفت : این مراکز به افزایش بهره وری و عمر مفید دستگاههای ورزشی کمک خواهد کرد.

گفتنی است : همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران در قالب آزمایشگاه همکار، استاندارد تجهیزات و امکانات تخصصی ورزش کشور در ساخت دستگاه های مرتبط با آزمون انواع توپ ها و لباس ورزشی، بررسی و پالایش کیفیت امکانات ورزشی موجود با ارائه راهکارهایی برای افزایش کیفیت و طول عمر این تجهیزات از جمله اهداف میان مدت ایجاد آزمایشگاه تجهیزات و امکانات تخصصی ورزش است.

این گزارش می افزاید : علاوه برآن تایید و صدور گواهینامه مورد تایید فدراسیون بین المللی فوتبال، فدراسیون بین المللی والیبال و دیگر سازمانهای حاکم ورزشی ،تاسیس بانک جامع اطلاعاتی دراستاندارد اماکن و تجهیزات ورزشی و تالیف کتب مرتبط با همکاری دانشگاه ها از اهداف بلند مدت این آزمایشگاه به شمار می رود.


جدیدترین رتبه‌بندی خدمات پس از فروش سواری‌ها

دو شرکت خدمات خودرویی مردود شدند

» سرویس: اقتصادی - خودرو
1434451136752_IMG10145702.jpg

گزارش ارزیابی خدمات شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو در ایران منتشر شد که براساس آن شرکتهای با امتیاز بیش از 80 در رتبه یک، بین 65 تا 80 در رتبه دو، 50 تا 65 در رتبه سه و شرکتهای با امتیاز کمتر از 50 در رتبه چهارم قرار گرفته و مردود شناخته شده‌اند.

محسن سلیمی - مدیر مهندسی بازرسی خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این زمینه اظهار کرد: ارزیابی خدمات ارائه شده از سوی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو در سال 1393، براساس چهار شاخص اصلی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه شاخص اول ارزیابی نظام مدیریتی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو براساس سطح انطباق آنها با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بوده است، خاطرنشان کرد: در شاخص دوم نیز نمایندگی‌های مجاز تحت پوشش شرکتهای ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرو براساس چهار شاخص وضعیت نیروی انسانی، تجهیزات تعمیرگاهی، فضای فیزیکی و نظام آراستگی تحت بررسی قرار گرفته‌اند.

مدیر مهندسی بازرسی خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ادامه داد: بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات این شرکتها براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، سومین شاخص برای ارزیابی عملکرد شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو بوده است.

وی افزود: همچنین براساس شاخص چهارم نظر مدیران نمایندگی‌های مجاز از عملکرد شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرو مورد بررسی قرار گرفته است و در مجموع با جمع‌بندی عملکرد شرکتها در چهار شاخص مربوطه، امتیاز نهایی آنها به دست‌ آمده است.

سلیمی با بیان اینکه شرکتهایی که در این ارزیابی امتیاز بیش از 80 را کسب کرده‌اند در رتبه یک خدمات پس از فروش خودرو قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: شرکتها با امتیاز 65 تا 80 در رتبه دو، 50 تا 65 در رتبه سه و شرکتهای با امتیاز کمتر از 50 در رتبه چهارم (مردودی) قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، براساس ارزیابی صورت گرفته از عملکرد شرکتهای خدمات پس از فروش دارای بیش از 10 نمایندگی مجاز، شرکتهای ایساکو، مزدایدک و سایپایدک (در بخش ارائه خدمات به محصولات پارس خودرو) در رتبه یک خدمات پس از فروش قرار گرفته‌اند.

در این رده‌بندی شرکتهای اطلس خودرو، سایپا یدک (در بخش ارائه خدمات به محصولات سایپا و زامیاد)، مدیاموتور، آسان موتور، مدیران خودرو و آرین موتور پویا در رتبه دوم قرار گرفته‌اند. شرکتهای بم خودرو و پرستوی آبی ارگ نیز در رتبه سوم خدمات پس از فروش خودرو قرار دارند.

اما در رده‌بندی شرکتهای دارای کمتر از 10 نمایندگی مجاز، شرکتهای آلفا موتور و معین موتور در رتبه دوم قرار دارند. نگین خودرو، ستاره ایران، پرشیا خودرو، خودروسازی سینا و نیرو خودرو آسیا نیز در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. شرکتهای مرتب خودرو و کاسپین خودرو نیز در رتبه چهارم خدمات پس از فروش خودرو قرار گرفته و مردود شناخته شده‌اند.


آخرین جستجو ها

Gabriel's game Alphonso's receptions دنیای حشرات thevac97@gmail.com ترازو آپدیت نود 32| لایسنس نود 32 ، یوزر پسورد نود 32 خرید ساعت مچی زنانه دل نوشته های سید رضا قانون مدیر مسئــول مجله دل های دست دوم بهترین کلبه اینترنتی تبلیغات اینترنتی | بازاریابی اینترنتی | تبلیغات برای صادر کنندگان